علی عبدی زاده اظهارکرد: این صندوق تنها نهاد مالی تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست است که با هدف تقلیل آلاینده‌های محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست تاسیس شده است. صندوق ملی محیط‌زیست در چارچوب مفاد اساسنامه ذیربط نسبت به تامین و تجهیز منابع مالی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های محیط زیستی اقدام می‌کند.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست تصریح کرد: از اردیبهشت سال جاری با رویکر اصلاحی و توسعه‌ای درصدد آسیب‌شناسی‌های تخصصی برآمدیم. در کلیه فرآیندهای جاری در صندوق ملی محیط زیست اعم از فنی، بودجه و مالی، اداری و تشکیلاتی، مالیاتی و حقوقی با نگاه اصلاحی و نظارتی وارد شدیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست افزود: در مسیر بررسی‌ها رسیدیم به اینکه فرایند ارجاع امور در حوزه‌های مختلف مالی، اداری، پشتیبانی، فنی و حقوقی نیازمند بازبینی است. از این رو در مسیر اصلاح ساختار با توجه به حوزه‌های عملکردی براساس مفاد اساسنامه و نیازسنجی انجام شده اقدام کردیم.
عبدی‌زاده تاکید کرد: از آنجا که بررسی و آسیب شناسی‌های انجام شده در حوزه‌های عملکردی و اجرایی می‌بایست از سوی کمیته‌های تخصصی انجام شود، نسبت به تشکیل کمیته‌های مختلف تخصصی با ترکیب افراد مجرب حوزه‌های مربوطه اقدام کردیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در توضیح کارکرد کمیته‌های تخصصی گفت: این کمیته‌ها قرار است ضمن هم‌افزایی در بررسی و تحلیل داده‌های هر بخش، علاوه‌بر پیاده‌سازی اصل انضباط بخشی، حسب مورد نسبت به ارائه راهکار مناسب مالی، قانونی و فنی و حقوقی اقدام کنند.
عبدی‌زاده در ادامه تاسیس شرکت تابعه با شخصیت حقوقی، مالی و اداری به‌نام «توسعه تجارت صندوق ملی محیط زیست» را یکی از اقدامات شاخص صندوق ملی محیط زیست در دروان تحولی عنوان کرد.
به گفته مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست این شرکت با حوزه متنوع فعالیت خود، ضمن اینکه زمینه درآمدزایی مستقیم و غیرمستقیم را برای صندوق ملی محیط زیست فراهم می‌کند، اجرای ماموریت‌های قانونی صندوق را نیز در حوزه محیط زیست تسهیل می‌کند.
عبدی‌زاده با اشاره به اینکه یکی از الزامات قانونی اجرای وظایف صندوق، همکاری و مشارکت با یکی از بانک‌های عامل مورد تایید بانک مرکزی است، گفت: مدیریت‌های وقت، نسبت به انعقاد تفاهمنامه و قرارداد عاملیت با بانک‌های ملی و توسعه تعاون اقدام کرده بودند.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست اضافه کرد: آسیب‌شناسی‌های انجام شده در قراردادهای موضوعه، حاکی از ضعف، عدم نظارت، نبود شفافیت و فقدان انضباط مالی در تنظیم تفاهمنامه‌ها و عدم گزارش‌دهی مناسب در زمان مقرر از سوی بانک‌ها بود.
وی تاکید کرد: نبود مدیریت صحیح منابع مالی، زمینه‌ساز تدبیر و رسیدگی فوری بود که ما این موضوع را در تفاهمنامه ۴۰ هزار میلیارد ریالی با بانک صادرات، به لحاظ تعیین ضریب اهرمی و حدود رابطه صندوق و بانک و میزان مشارکت مالی در حوزه تسهیلات شفاف تعریف و تببین کردیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در ادامه گفت: به لیست اقدامات انجام شده در سه ماه گذشته اضافه کنید بازبینی دستورالعمل‌ها و ضوابط فرایندهای فنی و محیط زیستی ارائه تسهیلات و حمایت مالی که با رویکرد آسیب شناسی، اصلاح و تسهیل در امور انجام شد.
به گفته عبدی‌زاده از مهمترین اقداماتی که محقق شد بازنگری در دستورالعمل راهنمای ارائه تسهیلات و دستورالعمل نرخ سود تسهیلات بود که ضمن انضباط‌بخشی در حوزه ارائه تسهیلات به واحدهای متقاضی، در آینده نزدیک زمینه کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی را برای صندوق درپی خواهد داشت.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست تصریح کرد: باتوجه به رویکردهای جدید شکل گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی و محیط زیست و امکان مشارکت و هم‌افزایی در این حوزه، صندوق ملی محیط زیست در راستای تنوع‌بخشی به تامین مالی طرح و پروژه‌های موضوع ماده ۵ اساسنامه ذیربط، زمینه مشارکت و همکاری شرکت‌های بیمه‌ای را هم فراهم کرده است.
وی افزود: به‌زودی قرار است با کمک بیمه‌ها «صندوق پروژه» تاسیس کنیم. صندوق پروژه که قرار است در تعامل با صنعت بیمه کشور راه‌اندازی شود، هدفش جلوگیری از تاثیرگذاری آلودگی‌های مخرب محیط زیستی بر ضریب خسارت رشته‌های بیمه‌ای، درمان تکمیلی و عمر و زندگی با رفع آسیب‌های محیط زیستی و پیشگیری از اشاعه آن است.
به گفته عبدی‌زاده از دیگر اقدامات صندوق ملی محیط زیست، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تاسیس «صندوق سبز» و انتشار «اوراق سبز» برای نخستین‌بار در کشور با هدف متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی بود.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست ادامه داد: انعقاد قرارداد با شرکت تامین سرمایه سپهر با هدف تجهیز و تامین مالی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی بازار بورس و اوراق بهادار با موضوع طراحی و اجرای انتشار اوراق سبز و تاسیس صندوق ویژه انجام شد.
عبدی‌زاده اضافه کرد: با عنایت به بررسی و پایش‌های عملکردی برخی مدیران سابق و میزان اثربخشی آنان، متاسفانه این صندوق شاهد اقدامات نامتعارف برخی از آن‌ها بود.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در ادامه گفت: در صندوق ملی محیط زیست افراد مجرب و متخصص را جایگزین افراد ناکارآمد با تاکید بر تعهد، تخصص، سلامت اداری، پاکدستی و رعایت اصل انضباط مالی کردیم.
عبدی‌زاده تاکید کرد: در دوران تحولی سه ماهه صندوق ملی محیط زیست، شفاف‌سازی در حد حرف نماند و با هدف جلوگیری از هرگونه شائبه در انتخاب اشخاص و انضباط‌بخشی و نظام‌مند کردن بررسی گزارش‌های توجیهی فنی، مالی، اقتصادی و محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی برای دریافت تسهیلات، اقدام به انتشار فراخوان در پورتال صندوق با هدف مشارکت مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی معتبر و شرکت‌های دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه کردیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست اضافه کرد: در بخش مدیریت ارتباطات، فرهنگ‌سازی و مشارکت‌ها با نگاهی تحولی به حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی وارد شدیم و راهبرد تعاملی را با همه رسانه‌های دیداری و شنیداری اتخاذ کردیم. در بخش ارتباطات، جریان‌سازی خبری در راستای مطالبات صندوق ملی محیط زیست در دستور کار قرار گرفت و با اطلاع‌رسانی به‌هنگام از فراخوان‌ها و اخبار صندوق، شکاف خودمان با اهالی رسانه را ترمیم کردیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در ادامه با اشاره به نقش‌آفرینی صندوق در رویدادهای بین‌المللی محیط زیستی گفت: تولید فرآورده‌های رسانه‌ای در رویداد بزرگداشت روزجهانی مقابله با شن و ماسه و گردوغبار از جمله همین اقدامات بود.
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با بیان اینکه به‌هرحال ما یک نهاد مالی هستیم و جلوگیری از هر گونه انحراف بودجه‌ای برای ما در اولویت است، گفت: با همین رویکرد دستور توقف پرداخت هرگونه تسهیلات در حوزه‌های غیر ماموریتی صندوق از جمله نیروگاه‌های خورشیدی صادر شد تا از انحراف بودجه در این حوزه جلوگیری شود و منابع به سمت ظرفیت‌های حوزه پسماند و کاهش آلاینده‌ها که از ماموریت‌های اصلی صندوق است، هدایت شود.
عبدی‌زاده با تاکید بر اینکه صندوق ملی محیط زیست یک نهاد مالی با حساسیت کاری بالاست، گفت: تشدید نظارت‌ها با هدف برچیدن زمینه‌های فساد و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی صندوق ملی محیط زیست در این مدت پیگیری شده و با قدرت ادامه خواهد داشت.
نظر شما